ملاحظة // المنتدى اخباري ولا يتبع 'فصيل' ولا 'حزب' ولا نخضع للرقابة قبل النشر ولا نفرق بين خبر وآخر
 

الرئيسيةالتسجيلالتعليماتمواضيع لم يتم الرد عليهامشاركات اليومالبحث

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعشاطر | 
 

 *** القَولُ المَتِينُ فِي حُكمِ قَتلِ السُّفَرَاءِ والسُّيَّاحِ فِي دِيَارِ المُسلِمِينَ والمُشرِكيِنَ ***

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو معاذ المقدسي
زائر



مُساهمةموضوع: *** القَولُ المَتِينُ فِي حُكمِ قَتلِ السُّفَرَاءِ والسُّيَّاحِ فِي دِيَارِ المُسلِمِينَ والمُشرِكيِنَ ***   الخميس يناير 05, 2017 5:34 pm

[size="7"]
*** القَولُ المَتِينُ فِي حُكمِ قَتلِ السُّفَرَاءِ والسُّيَّاحِ فِي دِيَارِ المُسلِمِينَ والمُشرِكيِنَ ***

[/size]





بسم الله الرحمن الرحيم






الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،أما بعد؛


تبا لدعاة الضلالة حمير العلم ما أجهلهم وما أحمقهم، كم يدلسون على الناس ويرقعون للطواغيت ، ويصححون أخطاءهم العظيمة ، في وقت يتهمون فيه جنود الخلافة الإسلامية بأبشع التهم والفِرى ، ويتربصونهم كلما أحيوا شرعة وحكما كتبوا المقالات لتجهيلهم وتضليلهم ، وإظهارهم للناس بمظهر حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام .

وما علموا أن هؤلاء جند الرحمن وعباده الصالحون ، الطائفة الناجية أحفاد المهاجرين والأنصار وسلف الأمة الصالحين.


وهذه الكلمات في بيان حكم الله في قتل السفراء من قبل الطواغيت إلى الطواغيت والعكس ، وفي حكم المشركين في الديار.


أولا ؛ اتفق علماء الإسلام على حل دم المشرك حتى يسلم أو يعطي الجزية إن كان كتابيا أو يعطى الأمان عموما بشروط .

قال ابن جرير الطبري "وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قَلَّد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم، لم يكن ذلك له أمانًا من القتل، إذا لم يكن تقدَّم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان"[تفسير الطبري ,سورة المائدة اﻵ‌ية الثانية].



قال القرطبي "والمسلم إذا لقي الكافر وﻻ‌ عهد له جاز له قتله؛ فإن قال: ﻻ‌ إله إﻻ‌ الله لم يجز قتله؛ ﻷ‌نه قد اعتصم بعصام اﻹ‌سﻼ‌م المانع من دمه وماله وأهله"[تفسير القرطبي ,سورة النساء 94].


قال الشوكاني " فقد أنزل الله في كتابه العزيز اﻷ‌مر بقتل المشركين حيث وجدوا وأين ثقفوا فكان هذا الحكم العام مغنيا عن إدخالهم في زمرة اﻹ‌سﻼ‌م فيما شرعه لهم من اﻷ‌حكام فالمشرك سواء حارب أو لم يحارب مباح الدم ما دام مشركا" [السيل الجرار ص867].


واعلم أخي الحبيب ، بأن مثل هذه الأقوال يخفيها علماء الكفر والردة عن المسلمين من أجل أن يفتنوهم عن دينهم ، وليلبسوا عليهم منهج الطائفة المنصورة المحصورة في دولة الخلافة في هذا الزمان .




ثانيا؛ إن إعطاء كافر عهدا وأمانا له شروط معتبرة عند الفقهاء ، فهذا الأمان مخصص للنصوص الشرعية في حل دم المشرك والكافر ، فإذا كان هذا كذلك فلا بد من إعمال الشروط لتحصل العصمة وإلا فلا، من غير خلاف بين الأئمة.

واعلم ، أخي الحبيب هذه الشروط لتكون على بينة ولتعلم ما تجيب به الخصم الضال أو الجاهل .




وقد انتقيت الشروط التي ذكرهر العلامة البهوتي ، [كشف القناع عن متن الإقناع 104/3] ورتبتها على هذا النحو ليسهل فهمها ؛


1- (ﻭَﻳُﺸْﺘَﺮَﻁُ ﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ) اﻷَْﻣَﺎﻥُ (ﻣِﻦْ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ) ﻓَﻼَ ﻳَﺼِﺢُّ ﻣِﻦْ ﻛَﺎﻓِﺮٍ ﻭَﻟَﻮْ ﺫِﻣِّﻴًّﺎ ﻟِﻠْﺨَﺒَﺮِ، ﻭَﻷَِﻧَّﻪُ ﻣُﺘَّﻬَﻢٌ ﻋَﻠَﻰ اﻹِْﺳْﻼَﻡِ ﻭَﺃَﻫْﻠِﻪِ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺼِﺢَّ ﻣِﻨْﻪُ ﻛَﺎﻟْﺤَﺮْﺑِﻲِّ.

2- (ﻋَﺎﻗِﻞٍ) ﻻَ ﻃِﻔْﻞٍ ﻭَﻣَﺠْﻨُﻮﻥٍ؛ ﻷَِﻥَّ ﻛَﻼَﻣَﻪُ ﻏَﻴْﺮُ ﻣُﻌْﺘَﺒَﺮٍ ﻓَﻼَ ﻳَﺜْﺒُﺖُ ﺑِﻪِ ﺣُﻜْﻢُ ﻣُﺨْﺘَﺎﺭٍ ﻓَﻼَ ﻳَﺼِﺢُّ ﻣِﻦْ ﻣُﻜْﺮَﻩٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ (ﻭَﻟَﻮْ) ﻛَﺎﻥَ اﻟْﻘَﺎﺗِﻞُ (ﻣُﻤَﻴِّﺰًا) ﻟِﻌُﻤُﻮﻡِ اﻟْﺨَﺒَﺮِ؛ ﻭَﻷَِﻧَّﻪُ ﻋَﺎﻗِﻞٌ ﻓَﺼَﺢَّ ﻣِﻨْﻪُ ﻛَﺎﻟْﺒَﺎﻟِﻎِ (ﺣَﺘَّﻰ ﻣِﻦْ ﻋَﺒْﺪٍ) ﻟِﻘَﻮْﻝِ ﻋُﻤَﺮَ " اﻟْﻌَﺒْﺪُ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻢُ ﺭَﺟُﻞٌ ﻣِﻦْ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻳَﺠُﻮﺯُ ﺃَﻣَﺎﻧُﻪُ ﺭَﻭَاﻩُ ﺳَﻌِﻴﺪٌ ﻭَﻟِﻘَﻮْﻟِﻪِ - ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - " ﻳَﺴْﻌَﻰ ﺑِﻬَﺎ ﺃَﺩْﻧَﺎﻫُﻢْ " ﻓَﺈِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺻَﺢَّ ﺃَﻣَﺎﻧًﺎ ﻟِﻠْﺤَﺪِﻳﺚِ، ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻏَﻴْﺮُﻩُ ﺃَﺩْﻧَﻰ ﻣِﻨْﻪُ ﺻَﺢَّ ﻣِﻦْ ﺑَﺎﺏِ ﺃَﻭْﻟَﻰ ﻭَﻷَِﻧَّﻪُ ﻣُﺴْﻠِﻢٌ ﻋَﺎﻗِﻞٌ ﺃَﺷْﺒَﻪَ اﻟْﺤُﺮَّ.
(ﻭَ) ﺣَﺘَّﻰ ﻣِﻦْ (ﺃُﻧْﺜَﻰ) ﻧَﺺَّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻟِﻘَﻮْﻟِﻪِ - ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - " ﻗَﺪْ ﺃَﺟَﺮْﻧَﺎ ﻣَﻦْ ﺃَﺟَﺮْﺕِ ﻳَﺎ ﺃُﻡَّ ﻫَﺎﻧِﺊٍ ﺭَﻭَاﻩُ اﻟْﺒُﺨَﺎﺭِﻱُّ ﻭَﺃَﺟَﺎﺭَﺕْ ﺯَﻳْﻨَﺐُ ﺑِﻨْﺖُ ﺭَﺳُﻮﻝَ اﻟﻠَّﻪِ - ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - ﺃَﺑَﺎ اﻟْﻌَﺎﺻِﻲ ﺑْﻦَ اﻟﺮَّﺑِﻴﻊِ ﻭَﺃَﺟَﺎﺯَﻩُ اﻟﻨَّﺒِﻲُّ - ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - (ﻭَﻫَﺮَﻡٍ ﻭَﺳَﻔِﻴﻪٍ) ﻟِﻌُﻤُﻮﻡِ ﻣَﺎ ﺳَﺒَﻖَ ﻭَ (ﻻَ) ﻳَﺼِﺢُّ اﻷَْﻣَﺎﻥُ (ﻣِﻦْ ﻛَﺎﻓِﺮٍ ﻭَﻟَﻮْ ﺫِﻣِّﻴًّﺎ) ﻟِﻤَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ (ﻭَﻻَ ﻣِﻦْ ﻣَﺠْﻨُﻮﻥٍ ﻭَﺳَﻜْﺮَاﻥَ ﻭَﻃِﻔْﻞٍ ﻭَﻧَﺤْﻮِﻩِ، ﻭَﻣُﻐْﻤًﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ) ﻷَِﻧَّﻬُﻢْ ﻻَ ﻳَﻌْﺮِﻓُﻮﻥَ اﻟْﻤَﺼْﻠَﺤَﺔَ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِﻫَﺎ.

3- (ﻭَ) ﻳُﺸْﺘَﺮَﻁُ ﻟِﻷَْﻣَﺎﻥِ (ﻋَﺪَﻡُ اﻟﻀَّﺮَﺭِ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ) ﺑِﺘَﺄْﻣِﻴﻦِ اﻟْﻜُﻔَّﺎﺭ.

4- ِ (ﻭَ) ﻳُﺸْﺘَﺮَﻁُ ﺃَﻳْﻀًﺎ (ﺃَﻥْ ﻻَ ﺗَﺰِﻳﺪَ ﻣُﺪَّﺗُﻪُ) ﺃَﻱْ: اﻷَْﻣَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺸْﺮِ ﺳِﻨِﻴﻦَ ﻓَﺈِﻥْ ﺯَاﺩَﺕْ ﻟَﻢْ ﻳَﺼِﺢَّ، ﻟَﻜِﻦْ ﻫَﻞْ ﻳَﺒْﻄُﻞُ ﻣَﺎ ﺯَاﺩَ ﻛَﺘَﻔْﺮِﻳﻖِ اﻟﺼَّﻔْﻘَﺔِ ﺃَﻭْ ﻛُﻠُّﻪُ.

(ﻭَﻳَﺼِﺢُّ) اﻷَْﻣَﺎﻥُ (ﻣُﻨَﺠَّﺰًا) ﻛَﻘَﻮْﻟِﻪِ: ﺃَﻧْﺖَ ﺁﻣِﻦٌ (ﻭَ) ﻳَﺼِﺢُّ (ﻣُﻌَﻠَّﻘًﺎ) ﺑِﺸَﺮْﻁٍ ﻛَﻘَﻮْﻟِﻪِ ﻣَﻦْ ﻓَﻌَﻞَ ﻛَﺬَا ﻓَﻬُﻮَ ﺁﻣِﻦٌ ﻟِﻘَﻮْﻝِ اﻟﻨَّﺒِﻲِّ - ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - ﻳَﻮْﻡَ ﻓَﺘْﺢِ ﻣَﻜَّﺔَ «ﻣَﻦْ ﺩَﺧَﻞَ ﺩَاﺭَ ﺃَﺑِﻲ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ ﻓَﻬُﻮَ ﺁﻣِﻦٌ». انتهى



قلت ؛ إن علماء الإسلام يقولون بأن أمان الكافر للكافر باطل ، فهو لا يلزمنا فيبقى الحكم الأصلي وهو حل دمهما .

ولكن لو أمن ذميٌّ كافرا ، فإن الذمي معصوم الدم بعقد الذمة ، والكافر مباح الدم بحكم الأصل .

فإن علم بعدها بأن الذمي أراد سوءا بأهل الإسلام في تأمينه للحربي انتقض عهده وذمته وحل ماله ودمه .

ومن الأمور الهامة التي عليك أن تفهمها جيدا ، أن عقد الأمان لكافر في أرض الإسلام التي عليها حاكم مسلم يحكم بالشرع ، وكل الأحكام التي ذكرها العلماء سواء ما اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه ، هو في دار الإسلام .

فإذا علمت هذا علمت بأن السفراء والسياح المشركين ليس لهم أمان وهم حربيون مباحو الدم باتفاق علماء الملة والأمة ونتحدى علماء الجهل وحمير العلم وأحفاد بلعام بأن ينقلوا لنا قولا يخالف ذلك، وما سبق ذكره لأسباب؛

1- أن الأصلَ في المشركين والكافرين حلُّ دمائهم وأموالهم ، فجميعهم حتى يسلموا ، وكتابيهم حتى يعطي الجزية ، وسائرهم حتى يسلموا أو يقتلوا أو يعطوا الأمان بشروطه من إمام المسلمين.

وفي صحيح مسلم عن أبي ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ، ﺃَﺧْﺒَﺮَﻩُ ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ اﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ، ﻗَﺎﻝَ: " ﺃُﻣِﺮْﺕُ ﺃَﻥْ ﺃُﻗَﺎﺗِﻞَ اﻟﻨَّﺎﺱَ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮا: ﻻَ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ اﻟﻠﻪُ، ﻓَﻤَﻦْ ﻗَﺎﻝَ: ﻻَ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ اﻟﻠﻪُ، ﻋَﺼَﻢَ ﻣِﻨِّﻲ ﻣَﺎﻟَﻪُ، ﻭَﻧَﻔْﺴَﻪُ ﺇِﻻَّ ﺑِﺤَﻘِّﻪِ، ﻭَﺣِﺴَﺎﺑُﻪُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﻪِ ".

2- إن من شروط الأمان أن يكون من مسلم وليس من كافر بل طاغوت ، فكل العهود يعطيها مرتدون للكافرين ، فأي أمان هذا؟!

3- إن من شروط الأمان أن لا يكون في أمانه ضرر ، قلت ؛ كلمة ضرر بسيطة ، فإن من يدخلون ديار المسلمين من المشركين يدخلون محاربين للمسلمين محرضين عليهم ، فأي أمان أعطوه؟!

4- إن الديار التي يعيش فيها المسلمون هي ديار ردة وكفر، فالمسلمون فيها مسلمون ولكن أحكام الديار تتبع الحكم ، فإن كانت تحكم بالإسلام فهي ديار إسلام ، وإن كانت تحكم بغير الإسلام حتى لو كان بنسبة واحد بالمئة فهي ديار كفر وردة ، فإن مثل هذه الديار يجب قتال الخارجين فيها عن حكم الله .

5- تابع لما قبله ، إن الأمان يعطى للكافر حتى يسمع كلام الله ويعرض عليه الإسلام ، وليلتزم بأحكام الشرع الحنيف ، وكل هذا معدوم في ديار الكفر ، فإن هؤلاء لا يلتزمون بشئ مما ذكر ، ففاقد الشيء لا يعطيه .

6- إن هؤلاء الذين يدخلون ديار الإسلام لو قيل بصحة أمانهم فإنهم نقضوه بتحاكمهم للطاغوت وبحربهم للإسلام والمسلمين وارتكابهم الموبقات.

7- وهو أعظمها ، وهو أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين أبا بكر - حفظه الله - أمر بقتل المشركين الذين هم خارج حدود أرض الخلافة ، ولم يجعل لهم عهدا ولا أمانا ، فاجتمع لنا أمران ، أنهم ليسوا في حدود الخلافة والثاني؛ لم يجعل لهم أمانا .





تم بحمد الله وحده .


كتبه ؛ أبو معاذ المقدسي غفر الله له.
19/ربيع الأول 1438


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بالحجاب كرمني الاسلام
زائر



مُساهمةموضوع: القول المتين في حكم قتل السفراء والسياح في ديار المسلمين والمشركين   الخميس يناير 05, 2017 5:49 pm

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
*** القَولُ المَتِينُ فِي حُكمِ قَتلِ السُّفَرَاءِ والسُّيَّاحِ فِي دِيَارِ المُسلِمِينَ والمُشرِكيِنَ ***
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ليوث الخلافة :: منتدى الإخوة و الأخوات-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: